ومتى كان المهر صحيحا أخذته ، وإن كان فاسدا وقبضته استقر ، فلو أسلما فانقلبت خمر خلا وطلق ففي رجوعه بنصفه أم لا وجهان ( م 4 ) ولو تلف الخل ثم طلق ففي رجوعه بنصف مثله [ ص: 245 ] احتمالان ( م 5 ) وإن قبضت بعضه وجب حصة ( م 6 ) ما بقي من مهر المثل . وتعتبر الحصة فيما يدخل كيل ووزن به ، وفي معدود قيل بعده ، وقيل بقيمته عندهم ، فإن لم تقبض أو لم يسم فلها مهر المثل ، وعنه : لا شيء [ ص: 246 ] لها في خمر أو خنزير معين ، ولا يرجع بما أنفقه عليها من خمر وخنزير ونحوهما كما لو كان مهرا قبضته ، كذا في الروضة .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ : وَمَتَى كَانَ الْمَهْرُ صَحِيحًا أُخِذَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا وَقَبَضَهُ اسْتَقَرَّ فَلَوْ أَسْلَمَا فَانْقَلَبَتْ خَمْرٌ خَلًّا وَطَلَّقَ فَفِي رُجُوعِهِ بِنِصْفِهِ أَمْ لَا وَجْهَانِ [ أَحَدُهُمَا [ ص: 245 ] يَرْجِعُ بِذَلِكَ ] ( قُلْت ) : الصَّوَابُ رُجُوعُهُ بِنِصْفِهِ ; لِأَنَّهُ مُبَاحٌ فِي الْحَالَيْنِ أَعْنِي حَالَةَ الْعَقْدِ عِنْدَهُمْ وَحَالَةَ الطَّلَاقِ عِنْدَ الْجَمِيعِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا يَرْجِعُ بِذَلِكَ .

( مَسْأَلَةٌ 5 ) : قَوْلُهُ : وَلَوْ تَلِفَ الْخَلُّ ثُمَّ طَلَّقَ فَفِي رُجُوعِهِ بِنِصْفِ مِثْلِهِ احْتِمَالَانِ .

( قُلْت ) : الصَّوَابُ الرُّجُوعُ بِنِصْفِ مِثْلِهِ ; لِأَنَّهُ مِثْلِيٌّ ، وَإِطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ الْخِلَافَ فِيهِ نَظَرٌ ، وَتَقَدَّمَ لَهُ نَظِيرُهَا فِي الْغَصْبِ وَغَيْرِهِ .

( مَسْأَلَةٌ 6 ) : قَوْلُهُ : وَلَوْ قَبَضَتْ بَعْضَهُ وَجَبَ حِصَّةُ مَا بَقِيَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَتُعْتَبَرُ الْحِصَّةُ فِيمَا يَدْخُلُ كَيْلٌ وَوَزْنٌ بِهِ ، وَفِي مَعْدُودِ قِيلَ بِعَدِّهِ ، وَقِيلَ بِقِيمَتِهِ عِنْدَهُمْ . انْتَهَى .

أَحَدُهُمَا : يُعْتَبَرُ قَدْرُ الْحِصَّةِ فِيمَا يَدْخُلُهُ الْعَدُّ بِعَدِّهِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَطَعَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يُعْتَبَرُ بِقِيمَتِهِ عِنْدَ أَهْلِهِ ، قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ : وَلَوْ أَصْدَقَهَا عَشْرَ زِقَاقِ خَمْرٍ مُتَسَاوِيَةً فَقَبَضَتْ بَعْضَهَا وَجَبَ لَهَا نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ ، وَإِنْ كَانَتْ مُخْتَلِفَةً اُعْتُبِرَ ذَلِكَ بِالْكَيْلِ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ، وَالثَّانِي يُقَسَّمُ عَلَى عَدَدِهَا ، فَإِنْ أَصْدَقَهَا عَشْرَ خَنَازِيرَ فَفِيهِ الْوَجْهَانِ ، أَحَدُهُمَا يُقَسَّمُ عَلَى عَدَدِهَا ، وَالثَّانِي يُعْتَبَرُ بِقِيمَتِهَا ، وَإِنْ أَصْدَقَهَا كَلْبًا وَخِنْزِيرَيْنِ وَثَلَاثَ زِقَاقٍ خَمْرٍ فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ ، أَحَدُهَا يُقَسَّمُ عَلَى قِيمَتِهَا عِنْدَهُمْ ، وَالثَّانِي يُقَسَّمُ عَلَى عَدَدِ الْأَجْنَاسِ فَيُجْعَلُ لِكُلِّ جُزْءٍ ثُلُثُ الْمَهْرِ ، وَالثَّالِثُ يُقَسَّمُ عَلَى الْعَدَدِ كُلِّهِ فَيُجْعَلُ لِكُلِّ وَاحِدٍ سُدُسُ الْمَهْرِ . انْتَهَى .

( مسألة 4 ) قوله : ومتى كان المهر صحيحا أخذ به ، وإن كان فاسدا وقبضه استقر فلو أسلما فانقلبت خمر خلا وطلق ففي رجوعه بنصفه أم لا وجهان [ أحدهما [ ص: 245 ] يرجع بذلك ] ( قلت ) : الصواب رجوعه بنصفه ; لأنه مباح في الحالين أعني حالة العقد عندهم وحالة الطلاق عند الجميع . والوجه الثاني : لا يرجع بذلك .

( مسألة 5 ) : قوله : ولو تلف الخل ثم طلق ففي رجوعه بنصف مثله احتمالان .

( قلت ) : الصواب الرجوع بنصف مثله ; لأنه مثلي ، وإطلاق المصنف الخلاف فيه نظر ، وتقدم له نظيرها في الغصب وغيره .

( مسألة 6 ) : قوله : ولو قبضت بعضه وجب حصة ما بقي من مهر المثل وتعتبر الحصة فيما يدخل كيل ووزن به ، وفي معدود قيل بعده ، وقيل بقيمته عندهم . انتهى .

أحدهما : يعتبر قدر الحصة فيما يدخله العد بعده ، وهو الصحيح ، قطع به ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .

والوجه الثاني : يعتبر بقيمته عند أهله ، قال الشيخ الموفق وتبعه الشارح : ولو أصدقها عشر زقاق خمر متساوية فقبضت بعضها وجب لها نصف مهر المثل ، وإن كانت مختلفة اعتبر ذلك بالكيل ، في أحد الوجهين ، والثاني يقسم على عددها ، فإن أصدقها عشر خنازير ففيه الوجهان ، أحدهما يقسم على عددها ، والثاني يعتبر بقيمتها ، وإن أصدقها كلبا وخنزيرين وثلاث زقاق خمر فثلاثة أوجه ، أحدها يقسم على قيمتها عندهم ، والثاني يقسم على عدد الأجناس فيجعل لكل جزء ثلث المهر ، والثالث يقسم على العدد كله فيجعل لكل واحد سدس المهر . انتهى .