، فإن nindex.php?page=treesubj&link=23780أوجبت الجناية قصاصا أو جنى على سيده فاقتص بلا إذن المرتهن  لزم سيده أو وارثه أرشها في المنصوص ، رهنا ، وهل لوارثه العفو على مال كأجنبي [ مجني ] عليه أم لا كموروثه ؟ في الأصح ، فيه وجهان ( م 16 ) وقيل : يقتص بإذن ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين رواية . وإن عفا سيد عن مال واختار nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : لا يصح ، والأشهر يصح في حقه فيرهن الجاني بدله ، فإذا انفك استرده ، وإن استوفى الدين من البدل ففي رجوعه على عاف احتمالان ( م 17 )

[ ص: 222 ]

، فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=23780أَوْجَبَتْ الْجِنَايَةُ قِصَاصًا أَوْ جَنَى عَلَى سَيِّدِهِ فَاقْتَصَّ بِلَا إذْنِ الْمُرْتَهِنِ  لَزِمَ سَيِّدَهُ أَوْ وَارِثَهُ أَرْشُهَا فِي الْمَنْصُوصِ ، رَهْنًا ، وَهَلْ لِوَارِثِهِ الْعَفْوُ عَلَى مَالٍ كَأَجْنَبِيٍّ [ مَجْنِيٍّ ] عَلَيْهِ أَمْ لَا كَمَوْرُوثِهِ ؟ فِي الْأَصَحِّ ، فِيهِ وَجْهَانِ ( م 16 ) وَقِيلَ : يُقْتَصُّ بِإِذْنٍ ، وَحَكَاهُ nindex.php?page=showalam&ids=13168ابْنُ رَزِينٍ رِوَايَةً . وَإِنْ عَفَا سَيِّدٌ عَنْ مَالٍ وَاخْتَارَ nindex.php?page=showalam&ids=13439الشَّيْخُ : لَا يَصِحُّ ، وَالْأَشْهَرُ يَصِحُّ فِي حَقِّهِ فَيَرْهَنُ الْجَانِي بَدَلَهُ ، فَإِذَا انْفَكَّ اسْتَرَدَّهُ ، وَإِنْ اسْتَوْفَى الدَّيْنَ مِنْ الْبَدَلِ فَفِي رُجُوعِهِ عَلَى عَافٍ احْتِمَالَانِ ( م 17 )

[ ص: 222 ]