وإن وكله في القبض ففي خصومة وجهان ( م 19 ) وفي الوسيلة : [ ص: 351 ] لا يجوز إقرار الوكيل على موكله بحال ، نص عليه ، ويقبل إقراره بعيب فيما باعه ، نص عليه .

وفي المنتخب واختاره الشيخ : لا ، فلا يرده على موكله ، .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 19 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي الْقَبْضِ فَفِي خُصُومَةٍ وَجْهَانِ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَشَرْحِهِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ .

( أَحَدُهُمَا ) يَكُونُ وَكِيلًا فِي الْخُصُومَةِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمْ ، وَإِلَيْهِ مِيلُ صَاحِبِ الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ

( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَكُونُ وَكِيلًا فِي الْخُصُومَةِ ، وَقَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ : [ ص: 351 ] وَيَحْتَمِلُ إنْ كَانَ الْمُوَكِّلُ عَالِمًا بِجَحْدِ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ أَوْ مَطْلِهِ كَانَ تَوْكِيلًا فِي تَثْبِيتِهِ وَالْخُصُومَةُ فِيهِ ، لِعِلْمِهِ بِوُقُوفِ الْقَبْضِ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَلَا ، انْتَهَى . وَهُوَ قَوِيٌّ جِدًّا ، بَلْ هُوَ الصَّوَابُ ، وَيُزَادُ فِي ذَلِكَ الرُّجُوعُ إلَى الْقَرَائِنِ وَالْعُرْفِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( مسألة 19 ) قوله : وإن وكله في القبض ففي خصومة وجهان ، انتهى . وأطلقهما في المغني والكافي والمقنع والمحرر وشرحه والفائق وغيرهم .

( أحدهما ) يكون وكيلا في الخصومة ، وهو الصحيح ، جزم به في الوجيز وغيره ، وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر والرعايتين والحاويين والنظم وغيرهم ، وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم ، وإليه ميل صاحب المغني والشرح

( والوجه الثاني ) لا يكون وكيلا في الخصومة ، وقال الشيخ الموفق والشارح : [ ص: 351 ] ويحتمل إن كان الموكل عالما بجحد من عليه الحق أو مطله كان توكيلا في تثبيته والخصومة فيه ، لعلمه بوقوف القبض عليه ، وإلا فلا ، انتهى . وهو قوي جدا ، بل هو الصواب ، ويزاد في ذلك الرجوع إلى القرائن والعرف ، والله أعلم .