ويصح nindex.php?page=treesubj&link=4464_4459بيع حيوان مذبوح أو لحمه أو جلده . وفي التلخيص وغيره : لا يصح بيع لحم في جلد أو معه اكتفاء برؤية الجلد ، بل بيع رءوس وسموط . قال شيخنا في حيوان مذبوح : يجوز بيعه مع جلده جميعا ، كما قبل الذبح ، كقول جماهير العلماء ، كما يعلمه إذا رآه حيا ، ومنعه بعض متأخري الفقهاء ، ظانا أنه بيع غائب بدون رؤية ولا صفة ، قال شيخنا : وكذلك يجوز بيع اللحم وحده والجلد وحده . وأبلغ من ذلك أن { النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر [ ص: 30 ] في سفر الهجرة اشتريا من رجل شاة واشترطا له رأسها وجلدها وسواقطها } ، وكذلك كان أصحابه عليه السلام يتبايعون .

وَيَصِحُّ nindex.php?page=treesubj&link=4464_4459بَيْعُ حَيَوَانٍ مَذْبُوحٍ أَوْ لَحْمِهِ أَوْ جِلْدِهِ . وَفِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ : لَا يَصِحُّ بَيْعُ لَحْمٍ فِي جِلْدٍ أَوْ مَعَهُ اكْتِفَاءً بِرُؤْيَةِ الْجِلْدِ ، بَلْ بَيْعُ رُءُوسٍ وَسُمُوطٍ . قَالَ شَيْخُنَا فِي حَيَوَانٍ مَذْبُوحٍ : يَجُوزُ بَيْعُهُ مَعَ جِلْدِهِ جَمِيعًا ، كَمَا قَبْلَ الذَّبْحِ ، كَقَوْلِ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ ، كَمَا يَعْلَمُهُ إذَا رَآهُ حَيًّا ، وَمَنَعَهُ بَعْضُ مُتَأَخِّرِي الْفُقَهَاءِ ، ظَانًّا أَنَّهُ بَيْعُ غَائِبٍ بِدُونِ رُؤْيَةٍ وَلَا صِفَةٍ ، قَالَ شَيْخُنَا : وَكَذَلِكَ يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ وَحْدَهُ وَالْجِلْدِ وَحْدَهُ . وَأَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ [ ص: 30 ] فِي سَفَرِ الْهِجْرَةِ اشْتَرَيَا مِنْ رَجُلٍ شَاةً وَاشْتَرَطَا لَهُ رَأْسَهَا وَجِلْدَهَا وَسَوَاقِطَهَا } ، وَكَذَلِكَ كَانَ أَصْحَابُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَتَبَايَعُونَ .