وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى في كتاب "إبطال التأويل": "فإذا ثبت أنه على العرش، فالعرش في جهة، وهو على عرشه".

[ ص: 208 ] قال: "وقد منعنا في كتابنا هذا، في غير موضع، إطلاق الجهة عليه".

قال: nindex.php?page=treesubj&link=28713_29639 "والصواب جواز القول بذلك، لأن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أثبت هذه الصفة، التي هي الاستواء على العرش، وأثبت أنه في السماء، وكل من أثبت هذا أثبت الجهة".

قال: "والدليل عليه: أن العرش في جهة بلا خلاف، وقد ثبت بنص القرآن أنه مستو عليه، فاقتضى أنه في جهة، ولأن كل عاقل من مسلم وكافر إذا دعا فإنما يرفع يديه ووجهه إلى نحو السماء، وفي هذا كفاية".

قال: "ولأن nindex.php?page=treesubj&link=28730من نفى الجهة من المعتزلة والأشعرية يقول: ليس في جهة ولا خارجا منها، وقائل هذا بمثابة من قال بإثبات موجود مع وجود غيره، ولا يكون وجود أحدهما قبل وجود الآخر ولا بعده، ولأن العوام لا يفرقون بين قول القائل: طلبته فلم أجده في موضع ما، وبين قوله: طلبته فإذا هو معدوم".

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى فِي كِتَابِ "إِبْطَالِ التَّأْوِيلِ": "فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ عَلَى الْعَرْشِ، فَالْعَرْشُ فِي جِهَةٍ، وَهُوَ عَلَى عَرْشِهِ".

[ ص: 208 ] قَالَ: "وَقَدْ مَنَعْنَا فِي كِتَابِنَا هَذَا، فِي غَيْرِ مَوْضِعِ، إِطْلَاقَ الْجِهَةِ عَلَيْهِ".

قَالَ: nindex.php?page=treesubj&link=28713_29639 "وَالصَّوَابُ جَوَازُ الْقَوْلِ بِذَلِكَ، لِأَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ أَثْبَتَ هَذِهِ الصِّفَةَ، الَّتِي هِيَ الِاسْتِوَاءُ عَلَى الْعَرْشِ، وَأَثْبَتَ أَنَّهُ فِي السَّمَاءِ، وَكُلُّ مَنْ أَثْبَتَ هَذَا أَثْبَتَ الْجِهَةَ".

قَالَ: "وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ: أَنَّ الْعَرْشَ فِي جِهَةٍ بِلَا خِلَافٍ، وَقَدْ ثَبَتَ بِنَصِّ الْقُرْآنِ أَنَّهُ مُسْتَوٍ عَلَيْهِ، فَاقْتَضَى أَنَّهُ فِي جِهَةٍ، وَلِأَنَّ كُلَّ عَاقِلٍ مِنْ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ إِذَا دَعَا فَإِنَّمَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ إِلَى نَحْوِ السَّمَاءِ، وَفِي هَذَا كِفَايَةٌ".

قَالَ: "وَلِأَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=28730مَنْ نَفَى الْجِهَةِ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْأَشْعَرِيَّةِ يَقُولُ: لَيْسَ فِي جِهَةٍ وَلَا خَارِجًا مِنْهَا، وَقَائِلٌ هَذَا بِمَثَابَةِ مَنْ قَالَ بِإِثْبَاتِ مَوْجُودٍ مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِ، وَلَا يَكُونُ وُجُودُ أَحَدِهِمَا قَبْلَ وُجُودِ الْآخَرِ وَلَا بَعْدَهُ، وَلِأَنَّ الْعَوَامَّ لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ قَوْلِ الْقَائِلِ: طَلَبْتُهُ فَلَمْ أَجِدْهُ فِي مَوْضِعٍ مَا، وَبَيْنَ قَوْلِهِ: طَلَبْتُهُ فَإِذَا هُوَ مَعْدُومٌ".