الشرط السابع: العدالة.

فلا تثبت الولاية لفاسق.

وهذا قول المالكية، والشافعية، والحنابلة.

وقال الشافعية: لا تصح nindex.php?page=treesubj&link=23294الوصية لفاسق ويعزل، وإذا فرق الوصية لزمه غرمها، وله الرجوع على من دفعها له، إلا أن تكون قائمة بعينها لم تفت، فإن الحاكم يستردها بنفسه، ويسقط عنه من الغرم بقدر ما يسترد.

القول الثاني: تصح الوصاية إليه، ويضم الحاكم إليه أمينا.

وهذا رواية عند الحنابلة.

القول الثالث: تصح الوصاية إليه.

وبه قال الحنفية، ورواية عند الحنابلة.

[ ص: 31 ]

الشَّرْطُ السَّابِعُ: الْعَدَالَةُ.

فَلَا تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ لِفَاسِقٍ.

وَهَذَا قَوْلُ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: لَا تَصِحُّ nindex.php?page=treesubj&link=23294الْوَصِيَّةُ لِفَاسِقٍ وَيُعْزَلُ، وَإِذَا فَرَّقَ الْوَصِيَّةَ لَزِمَهُ غُرْمُهَا، وَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى مَنْ دَفَعَهَا لَهُ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا لَمْ تَفُتِ، فَإِنَّ الْحَاكِمَ يَسْتَرِدُّهَا بِنَفْسِهِ، وَيُسْقِطُ عَنْهُ مِنَ الْغُرْمِ بِقَدْرِ مَا يَسْتَرِدُّ.

الْقَوْلُ الثَّانِي: تَصِحُّ الْوِصَايَةُ إِلَيْهِ، وَيَضُمُّ الْحَاكِمُ إِلَيْهِ أَمِينًا.

وَهَذَا رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ.

الْقَوْلُ الثَّالِثُ: تَصِحُّ الْوِصَايَةُ إِلَيْهِ.

وَبِهِ قَالَ الْحَنَفِيَّةُ، وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ.

[ ص: 31 ]