( ويقطع لو سرق من السطح ) نصابا لأنه حرز شرح وهبانية ( أو من المسجد ) أراد به كل مكان ليس بحرز فعم الطريق والصحراء ( ورب المتاع عنده ) أي بحيث يراه ( ولو ) الحافظ ( نائما ) في الأصح

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ مِنْ السَّطْحِ ) أَيْ إذَا صَعِدَ إلَيْهِ أَوْ تَنَاوَلَهُ مِنْ دَاخِلِ الدَّارِ ، وَاحْتَرَزَ بِهِ عَمَّا لَوْ سَرَقَ ثَوْبًا بُسِطَ عَلَى حَائِطٍ إلَى السِّكَّةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ إلَى الدَّارِ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ كَمَا فِي الْبَحْرِ ( قَوْلُهُ أَيْ بِحَيْثُ يَرَاهُ ) أَفَادَ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْعِنْدِيَّةِ الْحُضُورَ بَلْ الِاطِّلَاعَ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ الْحَافِظُ نَائِمًا ) عَبَّرَ بِالْحَافِظِ ; لِأَنَّهُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ هُوَ رَبَّ الْمَتَاعِ أَوْ غَيْرَهُ ، وَأَطْلَقَ النَّائِمَ فَشَمَلَ مَا إذَا نَامَ مُضْطَجِعًا أَوْ لَا ، وَمَا إذَا كَانَ الْمَتَاعُ تَحْتَ رَأْسِهِ أَوْ تَحْتَ جَنْبِهِ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ حَالَةَ النَّوْمِ هُوَ الصَّحِيحُ وَقِيلَ بِاشْتِرَاطِ كَوْنِهِ تَحْتَ رَأْسِهِ أَوْ جَنْبِهِ فَتْحٌ . قَالَ فِي النَّهْرِ : وَنَبَّهَ بِقَوْلِهِ عِنْدَهُ إلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَابِسًا لَهُ لَمْ يُقْطَعْ . وَقِيلَ يُقْطَعُ حَكَاهُ فِي الْمُجْتَبَى ا هـ وَبَسَطَهُ فِي الْبَحْرِ . وَفَصَّلَ الزَّيْلَعِيُّ بَيْنَ النَّائِمِ وَغَيْرِهِ ، فَيُقْطَعُ فِي الْأَوَّلِ ; لِأَنَّهُ أَخْذٌ خُفْيَةً لَا فِي الثَّانِي ; لِأَنَّهُ اخْتِلَاسٌ ، وَذَلِكَ حَيْثُ قَالَ : وَفِي الْمُحِيطِ لَوْ سَرَقَ ثَوْبًا عَلَيْهِ وَهُوَ رِدَاؤُهُ أَوْ قَلَنْسُوَةً أَوْ طَرَفَ مِنْطَقَةٍ أَوْ سَيْفَهُ أَوْ سَرَقَ مِنْ امْرَأَةٍ حُلِيًّا عَلَيْهَا لَا يُقْطَعُ ; لِأَنَّهَا خِلْسَةٌ وَلَيْسَتْ بِخُفْيَةِ سَرِقَةٍ ، وَلَوْ سَرَقَ مِنْ رَجُلٍ نَائِمٍ قِلَادَةً عَلَيْهِ وَهُوَ لَابِسُهَا أَوْ مُلَاءَةً لَهُ وَهُوَ لَابِسُهَا أَوْ وَاضِعُهَا قَرِيبًا مِنْهُ بِحَيْثُ يَكُونُ حَافِظًا لَهَا قُطِعَ ; لِأَنَّهُ أَخَذَهَا بِخُفْيَةٍ وَسِرًّا وَ لَهَا حَافِظٌ وَهُوَ النَّائِمُ ا هـ

( قوله من السطح ) أي إذا صعد إليه أو تناوله من داخل الدار ، واحترز به عما لو سرق ثوبا بسط على حائط إلى السكة بخلاف ما إذا كان إلى الدار فإنه يقطع كما في البحر ( قوله أي بحيث يراه ) أفاد أنه ليس المراد بالعندية الحضور بل الاطلاع عليه ( قوله ولو الحافظ نائما ) عبر بالحافظ ; لأنه أعم من أن يكون هو رب المتاع أو غيره ، وأطلق النائم فشمل ما إذا نام مضطجعا أو لا ، وما إذا كان المتاع تحت رأسه أو تحت جنبه أو بين يديه حالة النوم هو الصحيح وقيل باشتراط كونه تحت رأسه أو جنبه فتح . قال في النهر : ونبه بقوله عنده إلى أنه لو كان لابسا له لم يقطع . وقيل يقطع حكاه في المجتبى ا هـ وبسطه في البحر . وفصل الزيلعي بين النائم وغيره ، فيقطع في الأول ; لأنه أخذ خفية لا في الثاني ; لأنه اختلاس ، وذلك حيث قال : وفي المحيط لو سرق ثوبا عليه وهو رداؤه أو قلنسوة أو طرف منطقة أو سيفه أو سرق من امرأة حليا عليها لا يقطع ; لأنها خلسة وليست بخفية سرقة ، ولو سرق من رجل نائم قلادة عليه وهو لابسها أو ملاءة له وهو لابسها أو واضعها قريبا منه بحيث يكون حافظا لها قطع ; لأنه أخذها بخفية وسرا و لها حافظ وهو النائم ا هـ