التاسعة عشر - رجل قدم رجلا للقاضي وقال : إن فلان بن فلان الفلاني توفي ولم يترك وارثا غيري وله على هذا كذا وكذا من المال فأنكر المدعى عليه دعواه ، فقال الابن : استحلفه ما يعلم أني ابنه وأنه مات لم يحلف بل يبرهن الابن عليهما ثم يحلفه على ما يدعي لأبيه من المال ، وقيل : يستحلف على العلم ، الأول قول الإمام ، والثاني قولهما وقال الحلواني : الصحيح القول الثاني أنه يحلف ولوالجية . العشرون - منها لو ادعى عليه ألف درهم فقال المدعى عليه للقاضي : إنه قد كان ادعى على هذه الدعوى عند قاضي بلد كذا ثم خرج من دعواه ذلك فأبرأني عن هذه الدعوى فحلفه أنه لم يبرئني منها ، فإن حلف حلفت له ما له علي شيء ، اختلف فيه والصحيح أنه يستحلف على دعواه ولوالجية . ومنها لو أنرجلا ادعى على رجل أنه خرق ثوبه وأحضر الثوب معه للقاضي وأراد استحلافه على السبب لا يحلف على السبب . [ ص: 492 ] فائدة ] قلت : وبهذه مع ما قبلها صارت اثنين وخمسين فليحفظ ، وقد أفاد الإمام الحلواني أن الجهالة كما تمنع قبول البينة تمنع الاستحلاف أيضا ، إلا إذا اتهم القاضي وصي اليتيم أو قيم موقف ، ولا يدعي شيئا معلوما فإنه يحلف نظرا للوقف واليتيم ، والله تعالى أعلم . .

التَّاسِعَةَ عَشَرَ - رَجُلٌ قَدَّمَ رَجُلًا لِلْقَاضِي وَقَالَ : إنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ تُوُفِّيَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا غَيْرِي وَلَهُ عَلَى هَذَا كَذَا وَكَذَا مِنْ الْمَالِ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَعْوَاهُ ، فَقَالَ الِابْنُ : اسْتَحْلِفْهُ مَا يَعْلَمُ أَنِّي ابْنُهُ وَأَنَّهُ مَاتَ لَمْ يَحْلِفْ بَلْ يُبَرْهِنُ الِابْنُ عَلَيْهِمَا ثُمَّ يُحَلِّفُهُ عَلَى مَا يَدَّعِي لِأَبِيهِ مِنْ الْمَالِ ، وَقِيلَ : يُسْتَحْلَفُ عَلَى الْعِلْمِ ، الْأَوَّلُ قَوْلُ الْإِمَامِ ، وَالثَّانِي قَوْلُهُمَا وَقَالَ الْحَلْوَانِيُّ : الصَّحِيحُ الْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّهُ يَحْلِفُ وَلْوَالِجِيَّةٌ . الْعِشْرُونَ - مِنْهَا لَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْقَاضِي : إنَّهُ قَدْ كَانَ ادَّعَى عَلَى هَذِهِ الدَّعْوَى عِنْدَ قَاضِي بَلَدِ كَذَا ثُمَّ خَرَجَ مِنْ دَعْوَاهُ ذَلِكَ فَأَبْرَأنِي عَنْ هَذِهِ الدَّعْوَى فَحَلِّفْهُ أَنَّهُ لَمْ يُبَرِّئْنِي مِنْهَا ، فَإِنْ حَلَفَ حَلَفْت لَهُ مَا لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ ، اُخْتُلِفَ فِيهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُسْتَحْلَفُ عَلَى دَعْوَاهُ وَلْوَالِجِيَّةٌ . وَمِنْهَا لَوْ أَنَّرَجُلًا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ خَرَقَ ثَوْبَهُ وَأَحْضَرَ الثَّوْبَ مَعَهُ لِلْقَاضِي وَأَرَادَ اسْتِحْلَافَهُ عَلَى السَّبَبِ لَا يَحْلِفُ عَلَى السَّبَبِ . [ ص: 492 ] فَائِدَةٌ ] قُلْت : وَبِهَذِهِ مَعَ مَا قَبْلَهَا صَارَتْ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ فَلْيُحْفَظْ ، وَقَدْ أَفَادَ الْإِمَامُ الْحَلْوَانِيُّ أَنَّ الْجَهَالَةَ كَمَا تَمْنَعُ قَبُولَ الْبَيِّنَةِ تَمْنَعُ الِاسْتِحْلَافَ أَيْضًا ، إلَّا إذَا اتَّهَمَ الْقَاضِي وَصِيَّ الْيَتِيمِ أَوْ قَيِّمَ مَوْقِفٍ ، وَلَا يَدَّعِي شَيْئًا مَعْلُومًا فَإِنَّهُ يَحْلِفُ نَظَرًا لِلْوَقْفِ وَالْيَتِيمِ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : بَلْ يُبَرْهِنُ الِابْنُ عَلَيْهِمَا ) أَيْ عَلَى أَنَّهُ ابْنُهُ وَأَنَّ أَبَاهُ مَاتَ ( قَوْلُهُ : وَقِيلَ : يُسْتَحْلَفُ عَلَى الْعِلْمِ ) أَيْ عَلَى أَنَّهُ مَا يَعْلَمُ أَنِّي ابْنُهُ وَأَنَّهُ مَاتَ ( قَوْلُهُ : الصَّحِيحُ قَوْلُ الثَّانِي ) فِي بَعْضِ النُّسَخِ الْقَوْلُ الثَّانِي وَهِيَ أَوْلَى ، لِأَنَّ الثَّانِيَ قَوْلُهُمَا لَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ فَقَطْ وَحَيْثُ كَانَ الصَّحِيحُ التَّحْلِيفَ فَلَا فَائِدَةَ فِي اسْتِثْنَاءِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَكَذَا الَّتِي بَعْدَهَا ( قَوْلُهُ : ثُمَّ خَرَجَ مِنْ دَعْوَاهُ ذَلِكَ ) أَيْ مِنْ نَفْسِ دَعْوَاهُ ، بِمَعْنَى أَنَّهُ تَرَكَهَا أَوْ مِنْ مَكَانِ دَعْوَاهُ بِذَلِكَ ( قَوْلُهُ : وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ ) أَيْ مُدَّعِي الْمَالِ يُسْتَحْلَفُ عَلَى دَعْوَاهُ : أَيْ دَعْوَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ أَبْرَأهُ عَنْ الدَّعْوَى كَمَا يَحْلِفُ عَلَى دَعْوَى التَّحْلِيفِ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ : أَيْ عَلَى دَعْوَاهُ أَنَّ الْمُدَّعِيَ حَلَّفَنِي عَلَى هَذِهِ الدَّعْوَى عِنْدَ فُلَانٍ الْقَاضِي ( قَوْلُهُ : وَأَرَادَ اسْتِحْلَافَهُ عَلَى السَّبَبِ ) أَيْ سَبَبِ الضَّمَانِ وَهُوَ الْخَرْقُ لَا يُحَلِّفُهُ عَلَى السَّبَبِ بِأَنْ يَقُولَ : وَاَللَّهِ مَا خَرَقْته لِأَنَّهُ قَدْ يَخْرِقُهُ بِإِذْنِهِ أَوْ عَلَى مِلْكِهِ ثُمَّ بَاعَهُ لَهُ مَخْرُوقًا [ ص: 492 ] وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ ، بَلْ يُحَلِّفُهُ لَا ضَمَانَ لَهُ عَلَيْهِ بِهَذَا الْخَرْقِ أَفَادَهُ ط ( قَوْلُهُ : فَائِدَةٌ ) سَقَطَ مِنْ بَعْضِ النُّسَخِ وَهُوَ الظَّاهِرُ ( قَوْلُهُ : وَبِهَذِهِ مَعَ مَا قَبْلَهَا صَارَتْ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ ) أَقُولُ : بَلْ هِيَ ثَمَانِيَةٌ وَخَمْسُونَ فِي الْخَانِيَّةِ إحْدَى وَثَلَاثُونَ .

وَزَادَ فِي الْبَحْرِ سِتَّةً . وَفِي تَنْوِيرِ الْبَصَائِرِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ . وَفِي الزَّوَاهِرِ سَبْعَةٌ . ا هـ . ح . قُلْت : بَلْ هِيَ سِتُّونَ بِزِيَادَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ مِنْ الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ الَّتِي اقْتَصَرَ عَلَيْهِمَا فِي الْخُلَاصَةِ كَمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ ، وَبِمَسْأَلَةِ الْجَهَالَةِ الْآتِيَةِ تَصِيرُ إحْدَى وَسِتِّينَ . وَزِدْت عَلَيْهَا ثَمَانِيَ مَسَائِلَ مِنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ الشَّاهِدُ لَوْ أَنْكَرَ الشَّهَادَةَ لَا يَحْلِفُ . الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَوْ قَالَ : كَذَبَ الشَّاهِدُ وَأَرَادَ تَحْلِيفَ الْمُدَّعِيَ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ كَاذِبٌ لَا يَحْلِفُ . ادَّعَى عَلَيْهِ عِتْقَ أَمَتِهِ أَوْ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ قِيلَ : يَحْلِفُ ، وَقِيلَ : لَا فَلْيُتَأَمَّلْ عِنْدَ الْفَتْوَى . ادَّعَيَا امْرَأَةً وَقَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا : تَزَوَّجْتهَا فَأَقَرَّتْ لِأَحَدِهِمَا وَأَنْكَرَتْ لِلْآخَرِ لَا تَحْلِفُ لَهُ وِفَاقًا ، وَكَذَا لَوْ لَمْ تُقِرَّ وَلَكِنْ حَلَفَتْ لِأَحَدِهِمَا فَنَكَلَتْ لَا تَحْلِفُ لِلْآخَرِ . بَالِغَةٌ زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا فَادَّعَى الزَّوْجُ رِضَاهَا وَأَنْكَرَتْ لَا تَحْلِفُ . وَكَذَا أَوْ زَوَّجَهَا رَجُلٌ لِآخَرَ ثُمَّ ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ بِهِ فَأَنْكَرَ لَا يَحْلِفُ . ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ فِي يَدِهِ وَلَا بَيِّنَةَ وَأَرَادَ أَحَدُهُمَا تَحْلِيفَ الْآخَرِ بِاَللَّهِ مَا تَعْلَمُ أَنَّهُ فِي يَدِي ، قِيلَ : يَحْلِفُ ، وَقِيلَ : لَا ا هـ فَصَارَتْ تِسْعَةً وَسِتِّينَ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( قَوْلُهُ : تُمْنَعُ الِاسْتِحْلَافَ أَيْضًا ) كَمَا لَوْ ادَّعَى عَلَى شَرِيكِهِ خِيَانَةً مُبْهَمَةً ( قَوْلُهُ : إلَّا إذَا اتَّهَمَ الْقَاضِي إلَخْ ) زَادَ فِي الْأَشْبَاهِ أَرْبَعَةً غَيْرَ هَاتَيْنِ : الْأُولَى إذَا ادَّعَى الْمُودِعُ عَلَى الْمُودَعِ خِيَانَةً مُطْلَقَةً فَإِنَّهُ يُحَلِّفُهُ فِي الْقُنْيَةِ . الثَّانِيَةُ الرَّهْنُ الْمَجْهُولُ . الثَّالِثَةُ فِي دَعْوَى الْغَصْبِ . الرَّابِعَةُ فِي دَعْوَى السَّرِقَةِ . ا هـ . .

( قوله : بل يبرهن الابن عليهما ) أي على أنه ابنه وأن أباه مات ( قوله : وقيل : يستحلف على العلم ) أي على أنه ما يعلم أني ابنه وأنه مات ( قوله : الصحيح قول الثاني ) في بعض النسخ القول الثاني وهي أولى ، لأن الثاني قولهما لا قول أبي يوسف فقط وحيث كان الصحيح التحليف فلا فائدة في استثناء هذه المسألة وكذا التي بعدها ( قوله : ثم خرج من دعواه ذلك ) أي من نفس دعواه ، بمعنى أنه تركها أو من مكان دعواه بذلك ( قوله : والصحيح أنه ) أي مدعي المال يستحلف على دعواه : أي دعوى المدعى عليه أنه أبرأه عن الدعوى كما يحلف على دعوى التحليف جامع الفصولين : أي على دعواه أن المدعي حلفني على هذه الدعوى عند فلان القاضي ( قوله : وأراد استحلافه على السبب ) أي سبب الضمان وهو الخرق لا يحلفه على السبب بأن يقول : والله ما خرقته لأنه قد يخرقه بإذنه أو على ملكه ثم باعه له مخروقا [ ص: 492 ] ولا بينة له ، بل يحلفه لا ضمان له عليه بهذا الخرق أفاده ط ( قوله : فائدة ) سقط من بعض النسخ وهو الظاهر ( قوله : وبهذه مع ما قبلها صارت اثنين وخمسين ) أقول : بل هي ثمانية وخمسون في الخانية إحدى وثلاثون .

وزاد في البحر ستة . وفي تنوير البصائر أربع عشرة . وفي الزواهر سبعة . ا هـ . ح . قلت : بل هي ستون بزيادة الثانية والثالثة من المسائل الثلاث التي اقتصر عليهما في الخلاصة كما نبهنا عليه ، وبمسألة الجهالة الآتية تصير إحدى وستين . وزدت عليها ثماني مسائل من جامع الفصولين الشاهد لو أنكر الشهادة لا يحلف . المدعى عليه لو قال : كذب الشاهد وأراد تحليف المدعي ما يعلم أنه كاذب لا يحلف . ادعى عليه عتق أمته أو طلاق زوجته قيل : يحلف ، وقيل : لا فليتأمل عند الفتوى . ادعيا امرأة وقال كل منهما : تزوجتها فأقرت لأحدهما وأنكرت للآخر لا تحلف له وفاقا ، وكذا لو لم تقر ولكن حلفت لأحدهما فنكلت لا تحلف للآخر . بالغة زوجها وليها فادعى الزوج رضاها وأنكرت لا تحلف . وكذا أو زوجها رجل لآخر ثم ادعت المرأة به فأنكر لا يحلف . ادعى كل منهما أنه في يده ولا بينة وأراد أحدهما تحليف الآخر بالله ما تعلم أنه في يدي ، قيل : يحلف ، وقيل : لا ا هـ فصارت تسعة وستين ، والحمد لله رب العالمين ( قوله : تمنع الاستحلاف أيضا ) كما لو ادعى على شريكه خيانة مبهمة ( قوله : إلا إذا اتهم القاضي إلخ ) زاد في الأشباه أربعة غير هاتين : الأولى إذا ادعى المودع على المودع خيانة مطلقة فإنه يحلفه في القنية . الثانية الرهن المجهول . الثالثة في دعوى الغصب . الرابعة في دعوى السرقة . ا هـ . .