الدر المختار

( و ) الحالة الخامسة : ( إن انضم إلى الجرح أخذ قطع ) من خلاف ( وهدر جرحه ) لعدم اجتماع قطع وضمان [ ص: 116 ] ( وإن جرح فقط ) أي لم يقتل ولم يأخذ نصابا . قال الزيلعي : ولو كان مع هذا الأخذ قتل فلا حد أيضا ; لأن المقصود هنا المال وهي من الغرائب ( أو قتل عمدا ) وأخذ المال ( فتاب ) قبل مسكه ، ومن تمام توبته رد المال ولو لم يرده قيل لا حد ( أو كان منهم غير مكلف ) أو أخرس ( أو ) كان ( ذو رحم محرم من ) أحد ( المارة ) أو شريك مفاوض [ ص: 117 ] ( أو قطع بعض المارة على بعض أو قطع ) شخص ( الطريق ليلا أو نهارا في مصر أو بين مصرين ) وعن الثاني إن قصده ليلا مطلقا أو نهارا بسلاح فهو قاطع ، وعليه الفتوى بحر ودرر وأقره المصنف ( فلا حد ) جواب للمسائل الست