الدر المختار

( وإذا nindex.php?page=treesubj&link=25881أراد الرجوع إلى دار الحرب بعد الحول )  ولو لتجارة أو قضاء حاجة كما يفيد الإطلاق نهر ( منع ) لأن عقد الذمة لا ينقض ، ومفاده منع الذمي أيضا ( كما ) يمنع ( لو nindex.php?page=treesubj&link=25881وضع عليه الخراج )  بأن ألزم به وأخذ منه [ ص: 172 ] عند حلول وقته لأن خراج الأرض كخراج الرأس ( أو nindex.php?page=treesubj&link=25883صار لها ) أي المستأمنة الكتابية ( زوج مسلم أو ذمي )  لتبعيتها له وإن لم يدخل بها ( لا عكسه ) لإمكان طلاقها ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=25883نكحها هنا فطالبته بمهرها فلها منعه من الرجوع  تتارخانية . فلو لم يف حتى مضى حول ينبغي صيرورته ذميا على ما مر عن الدرر ومنه علم حكم الدين الحادث في دارنا .

الدر المختار

( وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=25881أَرَادَ الرُّجُوعَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ بَعْدَ الْحَوْلِ )  وَلَوْ لِتِجَارَةٍ أَوْ قَضَاءِ حَاجَةٍ كَمَا يُفِيدُ الْإِطْلَاقُ نَهْرٌ ( مُنِعَ ) لِأَنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ لَا يُنْقَضُ ، وَمُفَادُهُ مَنْعُ الذِّمِّيِّ أَيْضًا ( كَمَا ) يُمْنَعُ ( لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=25881وُضِعَ عَلَيْهِ الْخَرَاجُ )  بِأَنْ أُلْزِمَ بِهِ وَأُخِذَ مِنْهُ [ ص: 172 ] عِنْدَ حُلُولِ وَقْتِهِ لِأَنَّ خَرَاجَ الْأَرْضِ كَخَرَاجِ الرَّأْسِ ( أَوْ nindex.php?page=treesubj&link=25883صَارَ لَهَا ) أَيْ الْمُسْتَأْمَنَةِ الْكِتَابِيَّةِ ( زَوْجٌ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ )  لِتَبَعِيَّتِهَا لَهُ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ( لَا عَكْسُهُ ) لِإِمْكَانِ طَلَاقِهَا ، وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=25883نَكَحَهَا هُنَا فَطَالَبَتْهُ بِمَهْرِهَا فَلَهَا مَنْعُهُ مِنْ الرُّجُوعِ  تَتَارْخَانِيَّةٌ . فَلَوْ لَمْ يَفِ حَتَّى مَضَى حَوْلٌ يَنْبَغِي صَيْرُورَتُهُ ذِمِّيًّا عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الدُّرَرِ وَمِنْهُ عُلِمَ حُكْمُ الدَّيْنِ الْحَادِثِ فِي دَارِنَا .