الدر المختار

( nindex.php?page=treesubj&link=27260عمر دار زوجته بماله بإذنها  فالعمارة لها والنفقة دين عليها ) لصحة أمرها ( ولو ) عمر ( لنفسه بلا إذنها العمارة له ) ويكون غاصبا للعرصة فيؤمر بالتفريغ بطلبها ذلك ( ولها بلا إذنها فالعمارة لها وهو متطوع ) في البناء فلا رجوع له ولو اختلفا في الإذن وعدمه ، ولا بينة فالقول لمنكره بيمينه ، وفي أن العمارة لها أو له فالقول له لأنه هو المتملك كما أفاده شيخنا [ ص: 748 ] وتقدم في الغصب .

الدر المختار

( nindex.php?page=treesubj&link=27260عَمَرَ دَارَ زَوْجَتِهِ بِمَالِهِ بِإِذْنِهَا  فَالْعِمَارَةُ لَهَا وَالنَّفَقَةُ دَيْنٌ عَلَيْهَا ) لِصِحَّةِ أَمْرِهَا ( وَلَوْ ) عَمَرَ ( لِنَفْسِهِ بِلَا إذْنِهَا الْعِمَارَةُ لَهُ ) وَيَكُونُ غَاصِبًا لِلْعَرْصَةِ فَيُؤْمَرُ بِالتَّفْرِيغِ بِطَلَبِهَا ذَلِكَ ( وَلَهَا بِلَا إذْنِهَا فَالْعِمَارَةُ لَهَا وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ ) فِي الْبِنَاءِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْإِذْنِ وَعَدَمِهِ ، وَلَا بَيِّنَةَ فَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِهِ بِيَمِينِهِ ، وَفِي أَنَّ الْعِمَارَةَ لَهَا أَوْ لَهُ فَالْقَوْلُ لَهُ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُتَمَلِّكُ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا [ ص: 748 ] وَتَقَدَّمَ فِي الْغَصْبِ .