وأما مؤنة رده كجعل آبق ( أو رد جزء منه ) كمداواة جريح ( إلى يده ) أي إلى يد المرتهن ( فتنقسم على المضمون والأمانة فالمضمون على المرتهن والأمانة مضمونة على الراهن ) لو قيمته أكثر من الدين وإلا فعلى المرتهن ، وكذا معالجة أمراض وقروح وفداء جناية ( وكل ما وجب على أحدهما فأداه الآخر كان متبرعا إلا أن يأمره القاضي به ويجعله دينا على الآخر ) فحينئذ يرجع عليه ، وبمجرد أمر القاضي بلا تصريح يجعله دينا عليه لا يرجع كما في الملتقط .

وعن الإمام لا يرجع لو صاحبه حاضرا مطلقا [ ص: 488 ] خلافا للثاني ، وهي فرع مسألة الحجر زيلعي .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ كَمُدَاوَاةِ جَرِيحٍ ) أَيْ مُدَاوَاةِ عُضْوٍ جَرِيحٍ أَوْ عَيْنٍ ابْيَضَّتْ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَذْكُرُهُ ( قَوْلُهُ عَلَى الْمَضْمُونِ ) أَيْ مَا دَخَلَ فِي ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ ، وَالْأَمَانَةُ خِلَافُهُ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ ) أَيْ فَقَطْ لِأَنَّهُ مُحْتَاجٌ إلَى إعَادَةِ يَدِ الِاسْتِيفَاءِ الَّتِي كَانَتْ لَهُ ( قَوْلُهُ وَكَذَا ) أَيْ يَنْقَسِمُ عَلَى الْمَضْمُونِ وَالْأَمَانَةِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا .

وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ : وَثَمَنُ الدَّوَاءِ وَأُجْرَةُ الطَّبِيبِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ .

وَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ حِصَّةِ الْأَمَانَةِ فَعَلَى الرَّاهِنِ ، وَمِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ قَالَ ثَمَنُ الدَّوَاءِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ إنَّمَا يَلْزَمُ أَنْ لَوْ حَدَثَتْ الْجِرَاحَةُ فِي يَدِهِ ، فَلَوْ عِنْدَ الرَّاهِنِ فَعَلَيْهِ .

وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى الْمُرْتَهِنِ بِكُلِّ حَالٍ وَإِطْلَاقُ مُحَمَّدٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ ا هـ ( قَوْلُهُ كَانَ مُتَبَرِّعًا ) لِأَنَّهُ غَيْرُ مُضْطَرٍّ فِيهِ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الرَّفْعُ إلَى الْقَاضِي ( قَوْلُهُ فَحِينَئِذٍ يَرْجِعُ عَلَيْهِ ) فَلَوْ كَانَ الْآبِي هُوَ الرَّاهِنَ يَرْجِعُ الْمُرْتَهِنُ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَرْهُونُ قَائِمًا أَوْ لَا وَلَا يَكُونُ رَهْنًا بِالنَّفَقَةِ فَلَيْسَ لَهُ الْحَبْسُ بِذَلِكَ ، وَهُوَ قَوْلُ الْإِمَامِ بَزَّازِيَّةٌ ( قَوْلُهُ لَا يَرْجِعُ ) وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمَشَايِخِ ، لِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَيْسَ لِلْإِلْزَامِ بَلْ لِلنَّظَرِ وَهُوَ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْأَمْرِ حِسْبَةً أَوْ لِيَكُونَ دَيْنًا ، وَالْأَدْنَى أَوْلَى مَا لَمْ يَنُصَّ عَلَى الْأَعْلَى كَمَا فِي الذَّخِيرَةِ .

بَقِيَ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلْدَةِ قَاضٍ أَوْ كَانَ مِنْ قُضَاةِ الْجَوْرِ .

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَقْدِسِيَّ : لَا يُصَدَّقُ الْمُرْتَهِنُ عَلَى النَّفَقَةِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ا هـ يَعْنِي لَا يُصَدَّقُ عَلَى أَنَّهُ أَنْفَقَ لِيَرْجِعَ إلَّا بِبَيِّنَةٍ عَلَى الرُّجُوعِ عَلَى مَا يَظْهَرُ لِي سَائِحَانِيٌّ ( قَوْلُهُ وَعَنْ الْإِمَامِ إلَخْ ) أَفَادَ بِحِكَايَةِ الْخِلَافِ فِي الْحَاضِرِ أَنَّ مَا فِي الْمَتْنِ مَفْرُوضٌ فِي الْغَائِبِ ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ وَإِنْ كَانَ بِأَمْرِ الْقَاضِي [ ص: 488 ] لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يُرْفَعَ إلَى الْقَاضِي فَيَأْمُرَ صَاحِبَهُ بِذَلِكَ ا هـ ح ( قَوْلُهُ خِلَافًا لِلثَّانِي ) حَيْثُ قَالَ يَرْجِعُ حَاضِرًا وَغَائِبًا كَمَا فِي الذَّخِيرَةِ ، لَكِنْ فِي الْخَانِيَّةِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ حَاضِرًا وَأَبَى عَنْ الْإِنْفَاقِ فَأَمَرَ الْقَاضِي بِهِ رَجَعَ عَلَيْهِ وَبِهِ يُفْتِي ا هـ قُهُسْتَانِيٌّ ، فَالْمُفْتَى بِهِ قَوْلُ الثَّانِي .

وَعَلَيْهِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَاضِرِ وَالْغَائِبِ وَهُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ وَهِيَ فَرْعُ مَسْأَلَةِ الْحَجْرِ ) لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَلِي عَلَى الْحَاضِرِ وَلَا يَنْفُذُ أَمْرُهُ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ لَوْ نَفَذَ أَمْرُهُ عَلَيْهِ لَصَارَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ حَجْرَهُ عِنْدَهُ .

وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَمْلِكُ فَيَنْفُذُ أَمْرُهُ عَلَيْهِ زَيْلَعِيٌّ

( قوله كمداواة جريح ) أي مداواة عضو جريح أو عين ابيضت ونحو ذلك مما يذكره ( قوله على المضمون ) أي ما دخل في ضمان المرتهن ، والأمانة خلافه ( قوله وإلا فعلى المرتهن ) أي فقط لأنه محتاج إلى إعادة يد الاستيفاء التي كانت له ( قوله وكذا ) أي ينقسم على المضمون والأمانة كما في الهداية وغيرها .

وفي البزازية : وثمن الدواء وأجرة الطبيب على المرتهن .

وذكر القدوري أن ما كان من حصة الأمانة فعلى الراهن ، ومن المشايخ من قال ثمن الدواء على المرتهن إنما يلزم أن لو حدثت الجراحة في يده ، فلو عند الراهن فعليه .

وقال بعضهم على المرتهن بكل حال وإطلاق محمد يدل عليه ا هـ ( قوله كان متبرعا ) لأنه غير مضطر فيه لأنه يمكنه الرفع إلى القاضي ( قوله فحينئذ يرجع عليه ) فلو كان الآبي هو الراهن يرجع المرتهن عليه سواء كان المرهون قائما أو لا ولا يكون رهنا بالنفقة فليس له الحبس بذلك ، وهو قول الإمام بزازية ( قوله لا يرجع ) وعليه أكثر المشايخ ، لأن هذا الأمر ليس للإلزام بل للنظر وهو متردد بين الأمر حسبة أو ليكون دينا ، والأدنى أولى ما لم ينص على الأعلى كما في الذخيرة .

بقي ما إذا لم يكن في البلدة قاض أو كان من قضاة الجور .

قال العلامة المقدسي : لا يصدق المرتهن على النفقة إلا ببينة ا هـ يعني لا يصدق على أنه أنفق ليرجع إلا ببينة على الرجوع على ما يظهر لي سائحاني ( قوله وعن الإمام إلخ ) أفاد بحكاية الخلاف في الحاضر أن ما في المتن مفروض في الغائب ( قوله مطلقا ) أي وإن كان بأمر القاضي [ ص: 488 ] لأنه يمكنه أن يرفع إلى القاضي فيأمر صاحبه بذلك ا هـ ح ( قوله خلافا للثاني ) حيث قال يرجع حاضرا وغائبا كما في الذخيرة ، لكن في الخانية أنه لو كان حاضرا وأبى عن الإنفاق فأمر القاضي به رجع عليه وبه يفتي ا هـ قهستاني ، فالمفتى به قول الثاني .

وعليه فلا فرق بين الحاضر والغائب وهو ظاهر إطلاق المتن ( قوله وهي فرع مسألة الحجر ) لأن القاضي لا يلي على الحاضر ولا ينفذ أمره عليه ، لأنه لو نفذ أمره عليه لصار محجورا عليه وهو لا يملك حجره عنده .

وعند أبي يوسف يملك فينفذ أمره عليه زيلعي