فصل :

ولو nindex.php?page=treesubj&link=10201دفع السرقة في الحرز إلى صبي أو مجنون فخرج بها ، فإن كان عن أمره أو بإشارته قطع ، وإن لم يأمره ولم يشر إليه حتى خرج بها فقد اختلف أصحاب الشافعي في nindex.php?page=treesubj&link=10102_10105جناية الصبي والمجنون ، هل يجري عليها حكم العمد أم لا ؟ على قولين :

أحدهما : يجري عليها حكم العمد . فعلى هذا : لا يقطع السارق ، كما لو دفعها إلى بالغ عاقل .

والقول الثاني : يكون خطأ لا يجري عليه حكم العمد . فعلى هذا : يكون كوضعها على الحمار ، فيكون في قطع السارق وجهان .

فَصْلٌ :

وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=10201دَفَعَ السَّرِقَةَ فِي الْحِرْزِ إِلَى صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ فَخَرَجَ بِهَا ، فَإِنْ كَانَ عَنْ أَمْرِهِ أَوْ بِإِشَارَتِهِ قُطِعَ ، وَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ وَلَمْ يُشِرْ إِلَيْهِ حَتَّى خَرَجَ بِهَا فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ فِي nindex.php?page=treesubj&link=10102_10105جِنَايَةِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ ، هَلْ يَجْرِي عَلَيْهَا حُكْمُ الْعَمْدِ أَمْ لَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : يَجْرِي عَلَيْهَا حُكْمُ الْعُمَدِ . فَعَلَى هَذَا : لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ ، كَمَا لَوْ دَفَعَهَا إِلَى بَالِغٍ عَاقِلٍ .

وَالْقَوْلُ الثَّانِي : يَكُونُ خَطَأً لَا يَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ الْعَمْدِ . فَعَلَى هَذَا : يَكُونُ كَوَضْعِهَا عَلَى الْحِمَارِ ، فَيَكُونُ فِي قَطْعِ السَّارِقِ وَجْهَانِ .