آ. (29) قوله : nindex.php?page=treesubj&link=28908_28992nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=29فذلك نجزيه : يجوز في ذلك وجهان أحدهما: أنه مرفوع بالابتداء. وهذا وجه حسن. والثاني: أنه منصوب بفعل مقدر يفسره هذا الظاهر. والمسألة من باب الاشتغال. وفي هذا الوجه إضمار عامل مع الاستغناء عنه، فهو مرجوح. والفاء وما في حيزها في موضع جزم جوابا للشرط و nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=29 "كذلك" نعت لمصدر محذوف أو حال من ضمير المصدر أي: جزاء مثل ذلك الجزاء، أو نجزي الجزاء حال كونه مثل ذلك.

وقرأ العامة "نجزي" بفتح النون. وأبو عبد الرحمن المقرئ بضمها.

[ ص: 147 ] وجهها أنه من أجزأ بالهمز، من أجزأني كذا أي: كفاني، ثم خفف الهمزة فانقلبت إلى الياء.

آ. (29) قَوْلُهُ : nindex.php?page=treesubj&link=28908_28992nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=29فَذَلِكَ نَجْزِيهِ : يَجُوزُ فِي ذَلِكَ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مَرْفُوعٌ بِالِابْتِدَاءِ. وَهَذَا وَجْهٌ حَسَنٌ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ مَنْصُوبٌ بِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ يُفَسِّرُهُ هَذَا الظَّاهِرُ. وَالْمَسْأَلَةُ مِنْ بَابِ الِاشْتِغَالِ. وَفِي هَذَا الْوَجْهِ إِضْمَارُ عَامِلٍ مَعَ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ، فَهُوَ مَرْجُوحٌ. وَالْفَاءُ وَمَا فِي حَيِّزِهَا فِي مَوْضِعِ جَزْمٍ جَوَابًا لِلشَّرْطِ وَ nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=29 "كَذَلِكَ" نَعْتٌ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ أَوْ حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ الْمَصْدَرِ أَيْ: جَزَاءً مِثْلَ ذَلِكَ الْجَزَاءِ، أَوْ نَجْزِي الْجَزَاءَ حَالَ كَوْنِهِ مِثْلَ ذَلِكَ.

وَقَرَأَ الْعَامَّةُ "نَجْزِي" بِفَتْحِ النُّونِ. وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ بِضَمِّهَا.

[ ص: 147 ] وَجْهُهَا أَنَّهُ مِنْ أَجْزَأَ بِالْهَمْزِ، مِنْ أَجْزَأَنِي كَذَا أَيْ: كَفَانِي، ثُمَّ خَفَّفَ الْهَمْزَةَ فَانْقَلَبَتْ إِلَى الْيَاءِ.