الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

الدر المصون

السمين الحلبي - أحمد بن يوسف بن عبد الدايم الحلبي

صفحة

جزء

آ. (114) قوله تعالى: أفغير الله : يجوز نصب "غير" من وجهين أحدهما: أنه مفعول لأبتغي عليه وولي الهمزة لما تقدم في قوله أغير الله أتخذ وليا ويكون "حكما" حينئذ: إما حالا وإما تمييزا لـ "غير" ذكره الحوفي وأبو البقاء وابن عطية كقولهم: "إن لنا غيرها إبلا" . والثاني: أن ينتصب "غير" على الحال من "حكما" لأنه في الأصل يجوز أن يكون وصفا له، و "حكما" هو المفعول به فتحصل في نصب "غير" وجهان.

وفي نصب "حكما" ثلاثة أوجه: كونه حالا أو مفعولا أو تمييزا. والحكم أبلغ من الحاكم قيل: لأن الحكم من تكرر منه الحكم بخلاف الحاكم فإنه يصدق غيره. وقيل: لأن الحكم لا يحكم إلا بالعدل والحاكم قد يجور. وقوله: "وهو الذي أنزل" هذه الجملة في محل نصب على الحال من فاعل "أبتغي"، و "مفصلا" حال من "الكتاب" . [ ص: 124 ] وقوله: والذين آتيناهم مبتدأ و "يعلمون" خبره، والجملة مستأنفة، و "من ربك" لابتداء الغاية مجازا، و "بالحق" خال من الضمير المستكن في "منزل" أي: ملتبسا بالحق فالباء للمصاحبة. وقرأ ابن عامر وحفص عن عاصم "منزل" بتشديد الزاي، والباقون بتخفيفها. وقد تقدم أن أنزل ونزل لغتان أو بينهما فرق.

آ. (114) قَوْلُهُ تَعَالَى: أَفَغَيْرَ اللَّهِ : يَجُوزُ نَصْبُ "غَيْرَ" مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مَفْعُولٌ لِأَبْتَغِيَ عَلَيْهِ وَوَلِيَ الْهَمْزَةَ لِمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا وَيَكُونُ "حُكْمًا" حِينَئِذٍ: إِمَّا حَالًا وَإِمَّا تَمْيِيزًا لـ "غَيْرَ" ذَكَرَهُ الْحُوفِيُّ وَأَبُو الْبَقَاءِ وَابْنُ عَطِيَّةَ كَقَوْلِهِمْ: "إِنَّ لَنَا غَيْرَهَا إِبِلًا" . وَالثَّانِي: أَنْ يَنْتَصِبَ "غَيْرَ" عَلَى الْحَالِ مِنْ "حَكَمًا" لِأَنَّهُ فِي الْأَصْلِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَصْفًا لَهُ، وَ "حَكَمًا" هُوَ الْمَفْعُولُ بِهِ فَتَحَصَّلَ فِي نَصْبِ "غَيْرَ" وَجْهَانِ.

وَفِي نَصْبِ "حُكْمًا" ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: كَوْنُهُ حَالًا أَوْ مَفْعُولًا أَوْ تَمْيِيزًا. وَالْحَكَمُ أَبْلُغُ مِنَ الْحَاكِمِ قِيلَ: لِأَنَّ الْحَكَمَ مَنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ الْحُكْمُ بِخِلَافِ الْحَاكِمِ فَإِنَّهُ يُصَدِّقُ غَيْرَهُ. وَقِيلَ: لِأَنَّ الْحَكَمَ لَا يَحْكُمُ إِلَّا بِالْعَدْلِ وَالْحَاكِمُ قَدْ يَجُورُ. وَقَوْلُهُ: "وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ" هَذِهِ الْجُمْلَةُ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ عَلَى الْحَالِ مِنْ فَاعِلِ "أَبْتَغِي"، وَ "مُفَصَّلا" حَالٌ مِنْ "الْكِتَابِ" . [ ص: 124 ] وَقَوْلُهُ: وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ مُبْتَدَأٌ وَ "يَعْلَمُونَ" خَبَرُهُ، وَالْجُمْلَةُ مُسْتَأْنَفَةٌ، وَ "مِنْ رَبِّكَ" لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ مَجَازًا، وَ "بِالْحَقِّ" خَالٍ مِنَ الضَّمِيرِ الْمُسْتَكِنِ فِي "مُنَزَّلٍ" أَيْ: مُلْتَبِسًا بِالْحَقِّ فَالْبَاءُ لِلْمُصَاحَبَةِ. وَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَحَفْصٌ عَنْ عَاصِمٍ "مُنَزَّلٍ" بِتَشْدِيدِ الزَّايِ، وَالْبَاقُونَ بِتَخْفِيفِهَا. وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنْ أَنْزَلَ وَنَزَّلَ لُغَتَانِ أَوْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ.

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث