آ. (140) قوله تعالى: nindex.php?page=treesubj&link=28908_28978nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=140أغير الله : الهمزة للإنكار والتوبيخ. وفي نصب "غير" وجهان أحدهما: أنه مفعول به لـ nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=140 "أبغيكم" على حذف اللام تقديره: أبغي لكم غير الله، أي: أطلب لكم. فلما حذف الحرف وصل الفعل بنفسه، وهو غير منقاس. وفي nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=140 "إلها" على هذا وجهان أحدهما: وهو الظاهر أنه تمييز لـ "غير". والثاني: أنه حال، ذكره الشيخ وفيه نظر. والثاني من وجهي "غير": أنه منصوب على الحال من "إلها"، و "إلها" هو المفعول به لـ "أبغيكم" على ما تقرر، والأصل: أبغي لكم إلها غير الله، فـ "غير الله" صفة لـ "إلها" فلما قدمت صفة النكرة عليها نصبت حالا. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13366ابن عطية: "وغير منصوبة بفعل مضمر، هذا هو الظاهر، ويجوز أن يكون حالا"، وهذا الذي ذكره من إضمار الفعل لا حاجة إليه، فإن أراد أنه على الاشتغال فلا يصح; لأن شرطه أن يعمل المفسر في ضمير الأول أو سببيه.

قوله: nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=140وهو فضلكم يجوز أن يكون في محل نصب على الحال: إما من "الله" وإما من المخاطبين، لأن الجملة مشتملة على كل من ضميريهما، ويجوز أن لا يكون لها محل لاستئنافها. [ ص: 446 ]

آ. (140) قَوْلُهُ تَعَالَى: nindex.php?page=treesubj&link=28908_28978nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=140أَغَيْرَ اللَّهِ : الْهَمْزَةُ لِلْإِنْكَارِ وَالتَّوْبِيخِ. وَفِي نَصْبِ "غَيْرَ" وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ لِـ nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=140 "أَبْغِيكُمْ" عَلَى حَذْفِ اللَّامِ تَقْدِيرُهُ: أَبْغِي لَكُمْ غَيْرَ اللَّهِ، أَيْ: أَطْلُبُ لَكُمْ. فَلَمَّا حَذَفَ الْحَرْفَ وَصَلَ الْفِعْلُ بِنَفْسِهِ، وَهُوَ غَيْرُ مُنْقَاسٍ. وَفِي nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=140 "إِلَهًا" عَلَى هَذَا وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا: وَهُوَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ تَمْيِيزٌ لِـ "غَيْرَ". وَالثَّانِي: أَنَّهُ حَالٌ، ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَفِيهِ نَظَرٌ. وَالثَّانِي مِنْ وَجْهَيْ "غَيْرَ": أَنَّهُ مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ مِنْ "إِلَهًا"، وَ "إِلَهًا" هُوَ الْمَفْعُولُ بِهِ لِـ "أَبْغِيكُمْ" عَلَى مَا تَقَرَّرَ، وَالْأَصْلُ: أَبْغِي لَكُمْ إِلَهًا غَيْرَ اللَّهِ، فَـ "غَيْرَ اللَّهِ" صِفَةٌ لِـ "إِلَهًا" فَلَمَّا قُدِّمَتْ صِفَةُ النَّكِرَةِ عَلَيْهَا نُصِبَتْ حَالًا. وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13366ابْنُ عَطِيَّةَ: "وَغَيْرَ مَنْصُوبَةٌ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ، هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا"، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ مِنِ إِضْمَارِ الْفِعْلِ لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ، فَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ عَلَى الِاشْتِغَالِ فَلَا يَصِحُّ; لِأَنَّ شَرْطَهُ أَنْ يَعْمَلَ الْمُفَسِّرُ فِي ضَمِيرِ الْأَوَّلِ أَوْ سَبَبِيِّهِ.

قَوْلُهُ: nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=140وَهُوَ فَضَّلَكُمْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ عَلَى الْحَالِ: إِمَّا مِنَ "اللَّهِ" وَإِمَّا مِنَ الْمُخَاطَبِينَ، لِأَنَّ الْجُمْلَةَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى كُلٍّ مِنْ ضَمِيرَيْهِمَا، وَيَجُوزُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهَا مَحَلٌّ لِاسْتِئْنَافِهَا. [ ص: 446 ]