المطلب الثالث

nindex.php?page=treesubj&link=14303حكم الرجوع عن الوصية

الرجوع عن الوصية تعتريها الأحكام الخمسة:

فيجب إذا كانت بممنوع شرعا، أو طرأ عليها ما يجعلها ممنوعة، كالوصية بالخمر وآلات اللهو ; لأن النهي عن الشيء أمر بضده، وضد الحرام [ ص: 461 ] الوجوب، فيجب الرجوع عنها، ولأنها منكر، والمنكر يجب تغييره، والإقلاع عنه.

ويحرم الرجوع إذا كانت بواجب، كالوصية بدين لا بينة عليه، ونحو ذلك; لأنه ترك للواجب، وترك الواجب حرام.

ويندب الرجوع إذا كانت بمكروه; لأن المكروه منهي عنه، والنهي عن الشيء أمر بضده، وضد المكروه المندوب.

ويكره الرجوع إذا كانت بمندوب شرعا; لما تقدم من الدليل السابق.

ويباح الرجوع إذا كانت بمباح، كالوصية ببيع شيء أو شرائه ; لاستواء الطرفين في هذه الوصية.

الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ

nindex.php?page=treesubj&link=14303حُكْمُ الرُّجُوعِ عَنِ الْوَصِيَّةِ

الرُّجُوعُ عَنِ الْوَصِيَّةِ تَعْتَرِيهَا الْأَحْكَامُ الْخَمْسَةُ:

فَيَجِبُ إِذَا كَانَتْ بِمَمْنُوعٍ شَرْعًا، أَوْ طَرَأَ عَلَيْهَا مَا يَجْعَلُهَا مَمْنُوعَةً، كَالْوَصِيَّةِ بِالْخَمْرِ وَآلَاتِ اللَّهْوِ ; لِأَنَّ النَّهْيَ عَنِ الشَّيْءِ أَمْرٌ بِضِدِّهِ، وَضِدُّ الْحَرَامِ [ ص: 461 ] الْوُجُوبُ، فَيَجِبُ الرُّجُوعُ عَنْهَا، وَلِأَنَّهَا مُنْكَرٌ، وَالْمُنْكَرُ يَجِبُ تَغْيِيرُهُ، وَالْإِقْلَاعُ عَنْهُ.

وَيَحْرُمُ الرُّجُوعُ إِذَا كَانَتْ بِوَاجِبٍ، كَالْوَصِيَّةِ بِدَيْنٍ لَا بَيِّنَةَ عَلَيْهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ; لِأَنَّهُ تَرْكٌ لِلْوَاجِبِ، وَتَرْكُ الْوَاجِبِ حَرَامٌ.

وَيُنْدَبُ الرُّجُوعُ إِذَا كَانَتْ بِمَكْرُوهٍ; لِأَنَّ الْمَكْرُوهَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَالنَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ أَمْرٌ بِضِدِّهِ، وَضِدُّ الْمَكْرُوهِ الْمَنْدُوبُ.

وَيُكْرَهُ الرُّجُوعُ إِذَا كَانَتْ بِمَنْدُوبٍ شَرْعًا; لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الدَّلِيلِ السَّابِقِ.

وَيُبَاحُ الرُّجُوعُ إِذَا كَانَتْ بِمُبَاحٍ، كَالْوَصِيَّةِ بِبَيْعِ شَيْءٍ أَوْ شِرَائِهِ ; لِاسْتِوَاءِ الطَّرَفَيْنِ فِي هَذِهِ الْوَصِيَّةِ.